تأســـــيــــــس الشـــــــركات في المملكة العربية السعودية على يد احترافيون تثق فيهم
يتضمن تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية عدّة خطوات، منها اختيار الشكل القانوني المناسب، الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (إذا كان المالك أجنبي)، حجز الاسم التجاري، إصدار السجل التجاري، التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واستكمال تسجيلات التأمينات الاجتماعية والعمل. كما تشمل الخطوات الإضافية الحصول على الرخصة البلدية، التسجيل في البوابات الحكومية مثل قوى، وزارة الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية، مقيم، مدد، وفتح حساب بنكي باسم الشركة.
نحن في الاحترافيون نتولى إدارة كل خطوة لضمان التأسيس بشكل نظامي ومتوافق مع جميع اللوائح والأنظمة في المملكة.
تأســـــيــــــس الشـــــــركات
- الرئيسية
- تأســـــيــــــس الشـــــــركات
تواصل معنا
تأســـــيــــــس الشـــــــركات في المملكة العربية السعودية على يد احترافيون تثق فيهم
يتضمن تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية عدّة خطوات، منها اختيار الشكل القانوني المناسب، الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (إذا كان المالك أجنبي)، حجز الاسم التجاري، إصدار السجل التجاري، التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واستكمال تسجيلات التأمينات الاجتماعية والعمل. كما تشمل الخطوات الإضافية الحصول على الرخصة البلدية، التسجيل في البوابات الحكومية مثل قوى، وزارة الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية، مقيم، مدد، وفتح حساب بنكي باسم الشركة.
نحن في الاحترافيون نتولى إدارة كل خطوة لضمان التأسيس بشكل نظامي ومتوافق مع جميع اللوائح والأنظمة في المملكة.
اختر نوع كيانك التجاري واتبع المتطلبات اللازمة.
شركة ذات مسؤولية محدودة
- قرار مجلس الإدارة
- وكالة قانونية من الكيان الأم أو من المالك/الملاك
- حجز الاسم التجاري
- إصدار عقد التأسيس
- إصدار السجل التجاري
- تفعيل البوابات الحكومية (قوى، الموارد البشرية، التأمينات، مقيم، مدد)
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة (الرقم المميز / ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة)
- العنوان الوطني
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- تجهيز المكتب
- إصدار رخصة البلدية (بلدي)
- قرار مجلس الإدارة
- وكالة قانونية من الكيان الأم أو من المالك/الملاك
- حجز الاسم التجاري
- إصدار ترخيص من وزارة الاستثمار
- إصدار عقد التأسيس
- إصدار السجل التجاري
- تفعيل البوابات الحكومية (قوى، الموارد البشرية، التأمينات، مقيم، مدد)
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة (الرقم المميز / ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة)
- العنوان الوطني
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- تجهيز المكتب
- إصدار رخصة البلدية (بلدي)
فرع شركة
- قرار مجلس الإدارة
- وكالة قانونية من الكيان الأم أو من المالك/الملاك
- حجز الاسم التجاري
- إصدار السجل التجاري
- تفعيل البوابات الحكومية (قوى، الموارد البشرية، التأمينات، مقيم، مدد)
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة (الرقم المميز / ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة)
- العنوان الوطني
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- تجهيز المكتب
- إصدار رخصة البلدية (بلدي)
- قرار مجلس الإدارة
- وكالة قانونية من الكيان الأم أو من المالك/الملاك
- حجز الاسم التجاري
- إصدار ترخيص من وزارة الاستثمار
- إصدار السجل التجاري
- تفعيل البوابات الحكومية (قوى، الموارد البشرية، التأمينات، مقيم، مدد)
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة (الرقم المميز / ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة)
- العنوان الوطني
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- تجهيز المكتب
- إصدار رخصة البلدية (بلدي)
مؤسسة فردية
- وكالة قانونية من الكيان الأم أو من المالك/الملاك
- حجز الاسم التجاري
- إصدار السجل التجاري
- تفعيل البوابات الحكومية (قوى، الموارد البشرية، التأمينات، مقيم، مدد)
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة (الرقم المميز / ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة)
- العنوان الوطني
- فتح حساب بنكي باسم الشركة
- تجهيز المكتب
- إصدار رخصة البلدية (بلدي)
في الاحترافيون، تركيزنا على الحلول مو المبيعات. مشكلتك هي أولويتنا، لأن الشراكة الحقيقية ليست مجرد صفقة.















الاسئلة الشائعة
نعم، في معظم القطاعات يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪، لكن بعض القطاعات المقيّدة تتطلب وجود شريك سعودي.
أكثر الهياكل شيوعًا تشمل: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) ، الفروع ، المكاتب التمثيلية وكل هيكل له متطلبات وآثار قانونية مختلفة.
الأشكال الشائعة هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، والشركات المساهمة (JSC)، والفروع، والمكاتب التمثيلية، ويُحدد الأنسب منها حسب طبيعة النشاط.
تستغرق العملية عادة حوالي أسبوعين عند توفر جميع المستندات المطلوبة.
تختلف التكاليف حسب نوع النشاط والهيكل القانوني وتشمل الرسوم الحكومية، ورسوم التسجيل، وتكاليف التأشيرات.
ليس دائمًا، ولكن قد يُطلب وجود مقر فعلي لبعض الأنشطة ولتعزيز المصداقية التشغيلية.
لا، إذا كانت مملوكة بالكامل لمواطني دول الخليج، بينما يُطلب الترخيص للشركات ذات الملكية المختلطة.
